حوادث السيارات وقضايا التعويضات ...

تُعد حوادث السيارات من بين الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة والوفاة في جميع أنحاء العالم.
ينظم القانون المسؤولية عند وقوع حادث.
قد يكون السائق مستهترًا أو ينتهك قواعد المرور.
للمتضررين الحق في المطالبة بالتعويض.
وتغطي الأضرار التكاليف الطبية، وفقدان الدخل، والعلاج.
يمكن تسوية القضايا خارج المحكمة أو الذهاب إلى المحاكمة.
وتشمل التحقيقات تقارير الشرطة وأقوال الشهود.
يجب إثبات المسؤولية التقصيريه للحصول على التعويض المادي والأدبي (الخطأ _الضرر_ علاقة السببيه)
يساعد محامو حوادث السيارات الضحايا على فهم حقوقهم.
الهدف هو تحقيق العدالة والتعويض العادل للمصابين.

الأحوال الشخصية والمنازعات الأسرية

يتمتّع المحامي محمد الرفاعي بخبرة واسعة في قضايا الأحوال الشخصية والمنازعات الأسرية، حيث يقدّم خدمات قانونية متخصصة بدقة واحترافية عالية، مع مراعاة الطبيعة الحسّاسة لهذه القضايا، وحرص دائم على التوفيق بين أحكام الشريعة والقانون، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للموكلين. نطاق الخدمات يشمل: معالجة كافة أنواع النزاعات الأسرية، سواء المتعلقة بالعلاقات الزوجية أو بحقوق الأطفال، مع السعي لإيجاد حلول توافقية ودّية قبل اللجوء إلى القضاء متى كان ذلك ممكنًا. الترافع في جميع أنواع قضايا الأحوال الشخصية، ومنها: قضايا الطلاق بأسبابه والنفقات بأنواعها (الزوجية، المتعة، العدّة،المهر _المقدم والمؤخر،قضايا النسب وتصحيح الأسماء ، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة الصغار، المأكل والملبس، أجر المسكن، العلاج، نفقة الولادة، أجر الخادمة ومصاريف إستقدامها واجر السائق ومصاريف إستقدامه أو بدل تنقلات). ، الحضانة، الرؤية، إذن السفر، تسليم المستندات، الولاية التعليمية قضايا العنف الأسري (الجسدي والنفسي). القضايا الجنائية المرتبطة بالخلافات الأسرية، كحالات التعدي أو التعرض بين الزوجين. كما يشمل نطاق العمل: تنظيم وتصفية مسائل الإعلام الشرعي، مثل: الوصايا والمواريث. الأوقاف الأهلية والخيرية. إدارة المال الموقوف، وتعيين الأوصياء والنظّار، ومباشرة إجراءات عزلهم أو استبدالهم عند الحاجة. وقد حقق الأستاذ محمد الرفاعي نجاحات ملموسة أمام المحاكم في عدد كبير من هذه القضايا، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق تطلعات العملاء.

.

تحصيل الأموال وإجراءات التنفيذ

يتميّز مكتب المحامي محمد الرفاعي بخبرة واسعة في مسائل تحصيل الأموال، ووضع الأساليب القانونية المناسبة لمواجهة التحديات في الأسواق المحلية والدولية. يشمل ذلك إيجاد حلول فعّالة لتحصيل المستحقات، والتواصل المباشر مع المدينين، ووضع الخطط المناسبة لعمليات التحصيل، إلى جانب القيام بكافة إجراءات التقاضي والتنفيذ ذات الصلة. كما يتمتع المكتب بخبرة كبيرة في مباشرة الأعمال القضائية المتعلقة بالمطالبات المالية، وتنفيذ الأحكام، ومتابعة جميع إجراءات التنفيذ بكفاءة عالية.

العمل والعمالة والتوظيف

"يقوم المكتب برفع القضايا العمالية وتقديم الشكاوى كما يقوم بالدفاع عن اصحاب الأعمال والمهن الحره وسواء كانت المستحقات العماليه خاضعه للقانون الأهلي أم خاضعة للخدمه المدنية إضافة إلى العماله المنزليه وكافة العماله الأخرى.

الشركات والمؤسسات الماليه

"يشتهر المحامي محمد الرفاعي بتقديم خدمات قانونية دقيقة ومتّسقة في مجالات متعددة، مع تركيز خاص على الشركات والمؤسسات المالية. يقدّم المشورة القانونية في تأسيس الشركات، والمشاريع المشتركة، والعقود التجارية، إلى جانب تقديم استشارات قانونية متعلقة بالأعمال. كما يقدم الدعم القانوني للشركات الكويتية في أنشطتها الخارجية، ويساعد الشركات الدولية على التعامل مع القانون الكويتي وفهم إجراءاته."